اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده بود امروز شاهد این مشکلات نبودیم

به گزارش پارسینه به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص نخستین نشست مشترک همدلی سران قوا و جمعی از مدیران ارشد کشور که صبح دوشنبه ۱۵ بهمن به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه و ایام فرخنده دهه مبارک فجر، اظهار داشت: جلسه‌ای که امروز برگزار شد علاوه بر اینکه بحث نمادین توافق و وفاق بین قوای سه گانه را نشان می‌داد، برای اولین بار جلسات نَه برای رفع اختلاف بلکه برای اتکاء بر اشتراکات مورد توجه قرار گرفته بود که این امر هم با یک مقدماتی شروع شده بود.

وی افزود: مقدمات این هم در مجلس بود با تفاهم نامه‌ای که در سال‌های گذشته بین مجلس، معاون اول قوه قضائیه و نائب رئیس اول مجلس امضاء شد. تفاهم نامه‌ای در آن جا برای همکاری‌های بین مجلس و قوه قضائیه بود، این کار با دولت صورت نگرفته بود، اما با پیشنهاد دولت و همکاری قوای دیگر، الحمدالله اتفاق مبارکی افتاد که برای اولین بار ما شاهد این بودیم که قوای سه گانه توانستند در عالی‌ترین سطح در کنار هم قرار بگیرند تا روی اشتراکات کار کنند.

وی ادامه داد: نکته‌ای که باید بر آن توجه شود این است که قوه قضائیه به مُرّ قانون اساسی، سه ماموریت بنیادین دارد که اولین و مهمترین ماموریت آن مطالبه از همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها برای پاسخگویی نسبت به اختیاراتش است؛ این مسئله، یک مسئله دو وجهی است یعنی هم می‌تواند جنبه مثبت و هم می‌تواند جنبه منفی داشته باشد. هم می‌تواند نظارت خوبی را در سطح کلان کشور داشته باشد و هم می‌تواند اگر بی محابا، بدون چارچوب‌های قانونی و ملاحظات دولت و مجلس باشد خود تبدیل به مانعی برای جلوگیری از روند تسهیلی که می‌بایست در کار وجود داشته باشد، شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ماموریت ویژه دیگر قوه قضائیه احقاق حقوق عامه در همه ابعاد آن است هم نسبت به بخش‌های حاکمیتی و هم نسبت به خود قوه. یعنی اگر یک جایی مردم از قوه و سایر ارکان دولت هم شکایت داشته باشند باید به قوه مراجعه کنند که این هم مسئله بسیار مهمی است مخصوصاً آنجایی که بخش خصوصی قصد داشته باشد در مقابل دولت و سایر بخش‌ها نقش ایفا کند.

وی بیان داشت: سومین ماموریت بنیادین قوه بحث تامین امنیت در صُوَرِ مختلف است؛ یعنی امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و حتی امنیت سیاسی که هر کدام از این‌ها شاخص‌های خاص خود را دارند.

جهانگیر اظهار داشت: بحثی که امروز در جلسه مطرح بود عمدتاً پیرامون امنیت اقتصادی بود؛ در طول قریب به ۵ دهه گذشته انقلاب شاهد پیشرفت های بزرگی در کشور بودیم اما در بعضی جاها از جمله در حوزه اقتصادی کاستی داشتیم که در این خصوص می بایست یک کار مشترک، عملیاتی و اثربخشی انجام شود تا اگر مانعی است برطرف شود و اگر مشکلی وجود دارد با لزوم اولویت بندی که در این نشست هم بر آن تاکید شد اولویت ها مشخص و بر اساس نظر اکثریت تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: کارگروهی از مدت ها قبل به صورت مشترک بین قوای سه گانه متشکل از نایب رئیس اول مجلس آقای حاجی بابایی، حاج آقای خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه و جناب آقای عارف هم به عنوان معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده بود که جلسات این کارگروه در حقیقت مقدماتی برای جلسه ای بود که امروز برگزار شد. نفس این جلسه به دلیل اینکه برای اولین بار اتفاق افتاد بسیار ارزشمند بود و نکته دوم اینکه آن جلساتی که به صورت جلسات کارشناسی قبلاً برگزار شده بود در این جا ادامه پیدا خواهد کرد و نکته سوم که از نگاه رئیس محترم قوه مطرح شد این است که ما در رابطه با توجه به مردم، بخش خصوصی، امنیت سرمایه گذاری و توجه به اقتصاد در درجه اول باید نگاهمان را تغییر دهیم یعنی نگاهمان به سرمایه دار و تولید کننده باید نگاه خوشبینانه باشد و اگر کسی در چارچوب قانون و شرع تولید کار و ثروت می کند باید از او حمایت شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: البته این حمایت وجود داشته ولی به دلیل اینکه ما با تعدد قوانین و مقررات، تعدد رویه ها و تعدد مدیریت ها روبرو هستیم از منظر مختلف ممکن است موانعی ایجاد شود.

در حوزه واردات بیش از ۱۶ رویه داریم که مردم را سرگردان می‌کند

جهانگیر تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه گمرک ما در حوزه واردات بیش از ۱۶ رویه داریم که این رویه‌ها مردم را سردرگم می‌کند که با کدام رویه می‌بایست واردات انجام دهند و تولیدکننده داخلی نمی‌داند که اگر یک رویه‌ای توسعه پیدا کند آیا به تولید داخلی ضربه می‌زند یا نمی‌زند؟ یا قوانین متعدد یا معافیت‌های متعددی وجود دارد که این معافیت‌های متعدد می‌تواند در یک جاهایی اثر مثبت و در یک جاهایی تهدید کننده باشد؛ لذا این جلسات برای این برگزار می‌شود که آن جاهایی که به نوعی قوانین و مقررات، مدیریت‌ها و رویه‌ها روی هم سایه منفی می‌اندازد این‌ها در سطح کلان با اولویت بندی مشخص شود و نسبت به برطرف شدن آن‌ها به نفع مردم اقدام شود.

اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده بود شاهد مشکلات امروز نبودیم

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی در کشور تحقق پیدا نکرده است خاطر نشان کرد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با همکاری قوای سه گانه عملیاتی شده بود ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم و یا حداقل مشکلات ما خیلی کمتر بود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در حال حاضر این امر واضح و روشنی است که ما از بیرون با تهدید به ویژه در حوزه اقتصادی روبه‌رو هستیم و در داخل هم اگر با سوء مدیریت‌هایی که داشتیم، تَرکِ فعل‌ها و کم کاریی‌هایی که وجود داشته به درستی رصد، نظارت و پیگیری می‌شد خیلی از این اتفاقات نمی‌افتاد و اقتصاد مقاومتی می‌توانست جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

جهانگیر افزود: مردمی سازی امور به معنای این است که همه امور باید به مردم سپرده شود و تصدی‌گری از دولت گرفته شود. اگر چه از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بحث کوچک سازی دولت مطرح بوده است، اما واقعیت این است که در هیچ دوره‌ای کوچک سازی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده بلکه روز به روز با مدل‌های مختلف شاهد آن هستیم که دولت در حال بزرگ شدن است.

وی تصریح کرد: به میزانی که دولت بزرگ می‌شود جایگاه بخش خصوصی و مردم تنگ می‌شود چرا که دولت تصدی را بر عهده می‌گیرد. دستگاه قضایی در حقیقت به عنوان کمک کار است وَگرنه نقش اصلی را دولت در قضیه اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد دارد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در جاهایی که موانع تولید ایجاد می‌شود ما می‌توانیم ورود کنیم، اگر در جایی باید حمایت از سرمایه گذار صورت گیرد ما در حال پیگیری آن هستیم که این اتفاق بیفتد و امنیت سرمایه گذاری را پیگیری خواهیم کرد.

یکی از موضوعات جلسه امروز لزوم اتخاذ تدابیری در جهت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بود

جهانگیر ادامه داد: امنیت مهمترین مساله در اقتصاد و سایر حوزه‌های دیگر است. این امنیت هم تنها به معنای امنیت فیزیکی نیست؛ بلکه به معنای آن است که حتی قوانین خلق الساعه و آئین نامه‌های روز به روز ما می‌تواند ناامنی اقتصادی برای کارآفرین ما، تولید کننده و صادر کننده ما و وارد کننده ما ایجاد کند و آن‌ها را ورشکست و ناکارآمد کند و منجر به فرار سرمایه‌ها شود لذا جسه امروز به دنبال این بود که نه تنها سه قوه تلاشی کنند که بتوانند از تولید، تولید ثروت و سرمایه دار نه سرمایه سالاری حمایت کنند بلکه بشود راه‌هایی را پیدا کرد تا علاوه بر آنکه از سرمایه گذار داخلی حمایت شود حتی سرمایه گذار خارجی را هم جذب کنیم.

وی بیان داشت: این که ریاست قوه قضاییه در جلسه سران قوا فرمودند در بحث گزینش‌ها، انتخابات و انتصابات باید بعد از ۴۵ سال بازنگری کنیم برای این است که تا جایی که ممکن است جذب حداکثری در چارچوب قوانین و شرع داشته باشیم تا بشود ظرفیت‌های لازم را برای حضور پررنگ مردم در صحنه‌های مختلف آفرید و قوه قضائیه هم حمایت کند که اگر جایی مانعی ایجاد می‌شود یا به بخش خصوصی ظلم می‌شود و یا بی جهت به سرمایه دار اجحاف می‌شود ورود پیدا کند و اجازه ندهد که این اتفاق بیفتد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه چالش‌های موجود پیش روی بخش خصوصی را در قالب گزارش به دولت و مجلس جهت رفع و اصلاح رویه‌ها و چالش‌ها می‌دهد یا خیر، بیان داشت: این موضوع یکی از وظایف اساسی قوه است، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود عمل کرده و می‌کنند منتها ما رویه‌های متعدد داریم که در بخشی از صحبت‌های خود به آن اشاره کردم. به عنوان مثال در حوزه واردات ما یک رویه به نام ته لنجی، یک رویه به نام ملوانی، یک رویه به نام بازارچه مرزی و یک رویه به نام مناطق آزاد داریم. هر کدام از این رویه‌ها معافیت‌های مختلف دارد که می‌تواند زمینه ساز فساد شود لذا ما بایست مانند همه دنیا رویه‌ها را محدود کنیم.

جهانگیر در پایان اظهار داشت: گمان می‌کنم تلاش این جلسه بر آن بود که هم افزایی بیشتری بین قوای مختلف جهت خدمت بی منت به مردم ایجاد کند.