.svg)
جزئیات تازه‌ای از پرونده چای دبش افشا شد
وزیر اقتصاد در نشستی جزئیات تازه تری از تخلفات شرکت چای دبش را مطرح کرد.
اطلاعات نوشت: سیداحسان خاندوزی دیروز در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: در این دولت کسی نمی‌گوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند، نمی‌خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده‌ای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.
این شرکت بایت ارزی که دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند، نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است.البته پولی از کشور خارج نشده و ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن هم در اختیار قوه قضاییه است.
اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد، از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است .
وی گفت: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه، واکنش و برخورد صورت گرفته است و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.
وزیر اقتصاد افزود: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند، این مساله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمرا در سال‌های اخیر ضعیف و ضعیف‌تر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش رفته و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، مجددا درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به 4 درصد رسید و در نیمه اول امسال هم بیش از سال قبل است: افزود برخی به طور مغرضانه بیان می‌کنند که رشد اقتصادی بی‌کیفیت است. این در حالی است که ما بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کاهش بیکاری در استان‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را داریم. در حال حاضر هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته و بحمدالله پیمان‌های خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است.
وی تصریح کرد: رشد درآمدی در اقتصادی ایران آرام آرام فعال شده اما در عین حال مساله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتی‌ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد مراجعه روزانه مردم است، برمی‌گردد. مساله مسکن هم در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکم‌فرماست. اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت برای مهار تورم تلاش می‌کند.
وزیر اقتصاد کنترل نرخ ارز را از اقدامات دولت سیزدهم دانست و گفت: تغییر نرخ ارز، عامل تورم‌های کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالاها بلافاصله دچار رشد می‌شوند. البته تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را هم کنترل کند.
وی نقطه ضعف تامین مالی کشور را انقباض پولی دانست و گفت: میزان تسهیلات‌دهی کشور در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانی که می‌خواهید نقدینگی بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند، این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت می‌کند و این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.
خاندوزی اظهار داشت: ما پیشنهاد دادیم حتما در بخش تسهیلات باید برای بخش تولیدی کشور یک مسیر جداگانه باز کنیم زیرا پرداخت تسهیلات به تولیدی‌ها حتما تورم‌زا نیست و این اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمی از نارضایتی‌های استانی و شرکت‌ها و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.
خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را هم تعیین تکلیف می‌کنیم. جامعه هم همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ هم برای برخی موسسات بانکی می‌افتد .
وی تصریح کرد: نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع سهام عدالت بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم سود گرفتند. اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی هم نقش داشته باشند.
ارسال نظر